افزایش دو برابری راه‌اندازی نیروگاهها در دولت سیزدهم در مقایسه با دهه ۹۰
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۳۷۶
در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور راهکارهای توسعه نیروگاه ها و کاهش ناترازی برق در کشور مورد بررسی قرار گرفت و برنامه ریزی لازم جهت تولید ۳۰ هزار مگاوات برق، احداث نیروگاه در مناطق دارای اولویت و تکمیل نیروگاههای نیمه تمام انجام شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه توسعه صادرات‌محور نیروگاههای برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی ضمن تلاش برای تامین برق مورد نیاز مصارف مختلف در داخل کشور باید هدفگذاری و چشم اندازی دقیق برای احدث و توسعه نیروگاههای تولید برق با رویکرد صادرات به کشورهای همسایه نیز داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین با تاکید بر پیگیری مجدانه برنامه تولید ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور خاطرنشان کرد: باید موانع اجرایی احداث این نیروگاه ها از جمله واگذاری زمین و صدور مجوزها رفع و در بهره برداری تسریع شود.
وی همچنین برنامه‌ریزی برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را نیز ضروری دانست و افزود: با توجه به دانش فنی و تخصص موجود، باید از همه ظرفیت های کشور اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و هسته ای برای تولید برق استفاده و ایران به قطب انرژی در منطقه تبدیل شود تا بتوانیم علاوه بر تامین نیاز داخل، صادرات برق به کشور های همسایه را نیز توسعه دهیم.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم در راستای رفع ناترازی برق ارائه کرد و به تشریح عملکرد این وزارتخانه برای توسعه ظرفیت برق کشور در دو سال اخیر پرداخت و گفت: برنامه دولت برای توسعه نیروگاهها در میان مدت، افزایش حداقل ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید شامل نیروگاه های حرارتی، سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر هر کدام به میزان ده هزار مگاوات است.
بر اساس این گزارش در دهه ۹۰ شمسی سالانه بطور متوسط کمتر از ۲هزار مگاوات نیروگاه به بهره برداری رسیده است که در دولت سیزدهم و در دو سال اخیر این عدد سالانه به بیش از ۴هزار مگاوات افزایش یافته است.
در ادامه این جلسه گزارشی در خصوص احداث واحدهای بخار و ارتقای واحدهای گازی و چالش ناترازی سوخت ارائه و اعلام شد که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۳ واحد بخار به ظرفیت ۲۱۶۳ مگاوات به بهره برداری رسیده که سالانه باعث ۳,۲ میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.
همچنین در این گزارش اعلام شد که احداث و اجرای کامل پروژه های واحدهای بخار و ارتقای واحدهای گازی، سالانه بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب یعنی بیش از تولید یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی به همراه خواهد داشت.
در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، اهم نیازهای تکمیل برنامه و تداوم توسعه ظرفیت تولید برق مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تحقق این برنامه ها اتخاذ شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیروگاه های برق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 لایحه برنامه هفتم توسعه انتخابات ۱۴۰۲ هزار مگاوات دولت سیزدهم نیروگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران